رابطة vbw تنتقد مشروع التعديل
لا إلغاء مرتقب لقانون سلاسل التوريد
أعربت رابطة الاقتصاد البافاري (vbw) عن خيبة أملها فيما يخص القرار المنتظر أن يصدره مجلس الوزراء الاتحادي يوم الأربعاء بشأن تعديل قانون الالتزام بالعناية في سلاسل التوريد. وترى أن التخفيف عن كاهل الشركات لا يزال ضئيلاً للغاية.
قال بيرترام بروسارت، المدير العام للرابطة:
"مشروع القانون جاء أقل بكثير من التوقعات. فهو لا ينص على إلغاء القانون، بل يؤكد إلى حد كبير على استمرار قانون الالتزام بالعناية في سلاسل التوريد. إلغاء التزامات التقارير وتقليص المخالفات الإدارية المعاقب عليها قد يكون مجرد بداية لتخفيف بيروقراطي حقيقي عن الشركات، لكن المطلوب أكثر من ذلك بكثير."
وأضاف بروسارت أن التعديلات لا توفر سوى إعفاءات هامشية:
"بالتأكيد إلغاء التزامات التقارير يقلل من الجهد على الشركات المتأثرة، لكن واجبات العناية الأخرى لا تزال قائمة. فلا بد من إنشاء إدارة للمخاطر، وإجراء تحليلات منتظمة للمخاطر، واعتماد إعلان أساسي، واتخاذ تدابير علاجية، فضلًا عن إنشاء آلية للشكاوى."
كما تعتبر رابطة الاقتصاد البافاري أن التوفير المالي المترتب على التعديلات غير كافٍ:
"تقدّر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مشروع القانون أن الشركات ستوفر نحو 4 ملايين يورو سنويًا. وهذا مبلغ ضئيل للغاية بالنظر إلى الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الشركات. المطلوب هو تعليق كامل لمتطلبات قانون سلاسل التوريد، على الأقل إلى حين وضوح التعليمات المستقبلية في إطار توجيه الاتحاد الأوروبي لسلاسل القيمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب الإسراع في تنفيذ تدابير أخرى ضمن البرنامج العاجل للحكومة الاتحادية، وخاصة مرونة ساعات العمل ومواصلة تقليص البيروقراطية."
