الرسوم الأمريكية على الإلكترونيات تهديد يتجاوز الاضطراب المؤقت

دخلت صناعة الإلكترونيات مجددًا في مرمى السياسات التجارية الدولية. فقد فرضت الحكومة الأمريكية في عام 2025 رسوماً جمركية جديدة على منتجات أساسية مثل أشباه الموصلات، بطاريات ليثيوم - أيون، والدوائر المطبوعة (PCBs).

هذه الخطوة لا تُعتبر مجرد عقبة مؤقتة، بل تمثل بداية مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين الهيكلي داخل سلاسل التوريد العالمية.

الشركات الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير وعلى هياكل توريد عالمية متشابكة – وهي السمات النموذجية لقطاع الإلكترونيات – تُعد الأكثر تضررًا من هذه السياسات.

الرسوم الجمركية ذات التأثير العالمي – والتبعات المحلية

سواء كانت 25٪ على منتجات أشباه الموصلات، أو 20٪ على بطاريات الليثيوم-أيون، أو حتى 55٪ على اللوحات الإلكترونية (PCB): فإن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على مكونات الإلكترونيات تغيّر الإطار الاقتصادي بشكل جذري. ورغم أن معظم هذه الإجراءات تستهدف أساسًا الشركات الآسيوية، إلا أن تأثيرها يمتد عالميًا. ففي أوروبا يواجه المصنعون تداعيات ملموسة عبر قنوات غير مباشرة: ارتفاع تكاليف المدخلات، وزيادة أوقات التسليم، وتعقيد متنامٍ في إدارة الجمارك وقواعد المنشأ.

يتضح هذا بشكل خاص في حالة الدوائر المطبوعة (PCBs)، حيث بيّنت تحليلات القطاع أن الرسوم الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية رفعت تكاليف الشراء لدى الشركات المعتمدة على هذه السلاسل بنسبة تتراوح بين 18٪ و25٪. هذه التداعيات لا تؤثر فقط على التكاليف التشغيلية، بل تُربك كذلك تخطيط الإنتاج ومشاريع التطوير.

الصادرات الألمانية تحت الضغط

في ألمانيا، حيث يتجه 35–40٪ من صادرات الإلكترونيات نحو الولايات المتحدة، تمثل هذه الإجراءات ضربة مباشرة لنظام اقتصادي دقيق التوازن. كثير من الشركات أبلغت بالفعل عن تآكل هوامش الربح وتراجع التوقعات البيعية، خاصة في الإلكترونيات الصناعية وقطاع السيارات.

واستنادًا إلى استطلاعات اتحاد صناعة السيارات الألماني، فإن 86٪ من موردي قطع الغيار الصغار والمتوسطين يتوقعون آثارًا سلبية مباشرة، بينما يرى ثلثهم أن أعمالهم ستتعرض لاضطرابات جدية. أما شركات مثل BMW ومرسيدس-بنز وفولكسفاغن فبحسب تحليلات Bloomberg تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 6,000 دولار لكل مركبة.

يزيد من تعقيد الوضع غياب اليقين بشأن إجراءات مضادة محتملة من الاتحاد الأوروبي. فتصعيد تجاري كهذا سيضر ليس فقط بالصادرات، بل أيضًا بالواردات. إذ أن حوالي 23٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من التقنيات المتقدمة تأتي من الولايات المتحدة، فيما تهيمن شركات مثل Google وMicrosoft وAmazon على أكثر من ثلثي سوق الحوسبة السحابية الأوروبي. هذه الاعتمادية الاستراتيجية تجعل أي نزاع تجاري تهديدًا مباشرًا لبرامج الابتكار والتحول الرقمي في أوروبا.

المشتريات في قلب إعادة التوجيه الاستراتيجي

في ضوء هذه التطورات، يصبح لزامًا على إدارات المشتريات أن تلعب دورًا محوريًا. لم يعد التركيز مقتصرًا على تحسين الأسعار فقط، بل باتت الأولويات تتمثل في إعطاء الأولوية للمرونة في بناء سلاسل توريد مستقرة وإدارة المخاطر الجيوسياسية. والسؤال الرئيسي هو: كيف يُمكنني تصميم سلسلة توريد تحافظ على استقرارها في ظل الظروف السياسية والتنظيمية والاقتصادية المتغيرة؟

هذا لا يقتصر فقط على الحاجة لإجراء تعديلات تشغيلية، بل يتطلب كذلك اتخاذ قرارات استراتيجية تمس الشركات المتوسطة والعملاقة. فإن عصر رد الفعل قد انتهى، والمرحلة الحالية تفرض تفكيرًا استباقيًا ومنهجيًا في سياسات التوريد.

أولويات جديدة: التنويع والتوازن الجغرافي

أحد المفاتيح الجوهرية هو تنويع قاعدة الموردين جغرافيًا. كثير من الشركات التي كانت تعتمد على آسيا – وخصوصًا الصين – تعيد الآن تقييم استراتيجياتها، وتوجّه أنظارها نحو الهند، المكسيك، فيتنام، وشرق أوروبا. ولا يتعلق الأمر فقط بخفض التكاليف، بل أيضًا بـ الاستقرار السياسي، والاعتمادية في التسليم، والمواءمة التنظيمية.

أوضحت دراسة حديثة من بروكسيما بعنوان "مؤشر مخاطر التوريد العالمي" أن تركيز الموردين في مناطق محدودة وتصاعد الحواجز التجارية والتوترات الجيوسياسية تمثل أكبر المخاطر البنيوية لسلاسل توريد الإلكترونيات. ولهذا يكتسب نهج إعادة التموضع قرب السوق الأوروبي أهمية متزايدة، لما يوفره من سرعة استجابة، خفض تكاليف النقل، وتقليل مخاطر الجمارك.

أشباه الموصلات في دائرة الضوء: عامل رئيسي للصناعة والابتكار

تكمُن أبرز مظاهر هشاشة سلاسل التوريد العالمية في قطاع أشباه الموصلات. فزيادة الرسوم الأمريكية حتى 100٪ قد تكون كارثية، خاصة لدول مثل ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على الرقائق عالية الأداء المستوردة من آسيا. هذه الشرائح – دون مستوى 7 نانومتر – هي العمود الفقري لتقنيات المستقبل: مثل القيادة الذاتية، والتقنيات الطبية، والذكاء الاصطناعي. وبما أن أكثر من 60٪ منها يأتي من تايوان وكوريا الجنوبية والصين، فإن أي قيود جديدة قد تعني ارتفاع الأسعار، وحدوث عجز، وتأخر في الابتكار.

بالنسبة للشركات الألمانية في صناعة السيارات والإلكترونيات، فإن هذا يعني أن وضع استراتيجيات مبكرة للتوريد لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية. فحتى وإن كان إعادة التصنيع محليًا يُعد خطوة استراتيجية منطقية لبعض الشركات، فإن الطاقة الإنتاجية الجديدة في أوروبا أو الولايات المتحدة لا تُبنى بين ليلة وضحاها. فعادةً ما يستغرق الأمر ما بين خمس إلى سبع سنوات حتى يبدأ تشغيل مصنع جديد لأشباه الموصلات. لذلك، من لا يضع خططًا استباقية اليوم، سيجد صعوبة بالغة في التكيف لاحقًا.

الخلاصة: المشتريات يجب أن تُعيد تشكيل المشهد – لا أن تكتفي بالحماية

تُظهر التطورات الحالية بوضوح أن دور المشتريات لم يعد مجرد عامل تشغيلي لتقليل التكاليف، بل أصبح رافعة استراتيجية لضمان الاستقرار، وتعزيز القدرة التنافسية، فضلًا عن تأمين مستقبل الشركات. فالمؤسسات التي تبادر اليوم إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، تفتح لنفسها مساحة من المرونة في بيئة عالمية تزداد قيودها يومًا بعد يوم.

المقصود هنا ليس القضاء على جميع جوانب عدم اليقين، بل القدرة على التكيف: عبر التنويع، وبناء شراكات موثوقة، وتوظيف تقنيات ذكية، ورؤى استراتيجية بعيدة المدى. ومن يستوعب ذلك، لن ينجو فقط من المرحلة الحالية، بل سيخرج منها أكثر قوة وصلابة.

نبذة عامة عن الكاتب

آل مارانون هو استشاري أول في شركة بروكسيما، متخصص في المشتريات وإدارة سلاسل التوريد بقطاع التكنولوجيا والإلكترونيات. يمتلك خبرة تزيد عن 15 عامًا في تطوير استراتيجيات التوريد المرنة، وتحسين التكاليف، وبناء شبكات إمداد قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق.