فرص واعدة للشركات الألمانية المتوسطة للاسثمار في مصر

تتجه أنظار شركات التكنولوجيا العالمية نحو مصر، التي باتت تُصنّف كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في قطاع الإلكترونيات، وذلك بفضل حزمة من الحوافز الحكومية المشجعة وفرص الوصول إلى سوق محلي يشهد نموًا متسارعًا. هذا ما أكده الدكتور ياسر عبدالباري خلال حديثه مع مجلة Markt&Technik الألمانية.

لماذا الاستثمار في مصر؟

يُجيب الدكتور ياسر عبد الباري، المدير التنفيذي لصناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ضمن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) قائلا:

يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات المصري نموًا سنويًا لا يقل عن 17%. ومن المتوقع أن تصل في عام 2026 حتى 100 شركة محلية ودولية متخصصة في الإلكترونيات عالية التقنية والتصميم المدمج. تتميز مصر بوجود كوادر مؤهلة من المهندسين والبنية التحتية الجيدة والدعم الحكومي، ما يتيح للشركات التطوير والإنتاج بتكلفة فعّالة. يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، 75% منهم تحت سن الأربعين، ما يعني قاعدة سكانية شابة وحيوية تمثل محركًا قويًا للنمو.

سجلت مصر قفزة نوعية في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتقت من التصنيف C في عام 2018 إلى التصنيف A في عام 2022. هذا التحول يعكس بوضوح النجاح المتسارع في مسار التحول الرقمي، ويعزز من موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي بارز لتقديم الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هو المشهد الحالي لقطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في مصر؟ وما هي أبرز الشركات الرائدة في قطاع الإلكترونيات المصري؟

تركّز كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاع الإلكترونيات بشكل أساسي على الإلكترونيات الاستهلاكية، مثل أجهزة التلفزيون، وأجهزة الاستقبال الفضائي، والعدادات الرقمية والذكية، بالإضافة إلى حلول الإضاءة بتقنية LED. وتبرز في هذا المجال أسماء رائدة مثل مجموعة العربي، المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية ولوحات التحكم الخاصة بالأجهزة المنزلية، إلى جانب مجموعة فريش والهيئة العربية للتصنيع (AOI). وفي قطاع العدادات الذكية، تتصدر المشهد شركات مثل السويدي إلكترو ميترز، وGlobalTronics، والشركة المصرية لصناعة العدادات الذكية (ESMC).  كما تتحول مصر تدريجيًا إلى مركز إقليمي لتصنيع أجهزة الاتصالات والهواتف المحمولة، إذ تعمل فيها شركات محلية وعالمية من بينها شركة مصر لصناعات السيليكون، التي تقوم بتصنيع منتجات لحساب علامات تجارية دولية مثل نوكيا، وإنفينيكس، و ZTE.

Matchmaker+ Anbieter zum Thema

zu Matchmaker+

ما هي الجهة المعنية بتوجيه المستثمرين؟

أجاب الدكتور ياسر عبد الباري: الجهة الرئيسية في هذا السياق هي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، منذ عام 2017 كنت أقود استراتيجية الصناعة الإلكترونية الوطنية "مصر تصنع الإلكترونيات" في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ما هو الدور الرئيسي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)؟

تأسست ايتيدا في 2004 كهيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمتها في تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات وتحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال إيجابية في مصر.

ما الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بصفتك مدير برنامج الصناعة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)؟

يمكنني تلخيص هدفي الأساسي ببساطة بأنه: تمكين وتعزيز صناعة الإلكترونيات في مصر بشكل فعّال ومستدام. حيث أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 29 عامًا في مجال الإلكترونيات ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وأمتلك معرفة شاملة بمنظومة صناعة الإلكترونيات بجميع جوانبها. تغطي خبرتي مراحل متعددة من سلسلة القيمة، بدءًا من البحث والتطوير، مرورًا بالإنتاج الفعلي للأجهزة الإلكترونية، سواء كانت أجهزة استهلاكية، أو هواتف محمولة، أو أجهزة منزلية، وصولًا إلى التطبيقات الذكية الحديثة. ومنذ عام 1996، شغلت مناصب إدارية عليا في العديد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الإلكترونيات بمصر، من بينها مدير قسم البحث والتطوير (R&D Director) ومدير العمليات التنفيذي (COO)، مما منحني فهمًا عميقًا للتحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه هذا القطاع محليًا. كما ساعدني تكويني الأكاديمي المتوازن بين الهندسة الكهربائية والإدارة في إثراء رؤيتي، حيث حصلت على بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة عام 1994، ثم حصلت على ماجستير في الإلكترونيات، بالإضافة إلى درجتي الماجستير والدكتوراة في الإدارة الإستراتيجية والتحول الرقمي.

كيف تدعم مصر وهيئة "ايتيدا" الشركات الأجنبية ومشاريعها التنموية؟

قامت مصر بإنشاء مجمعات تكنولوجية وقرى ذكية تضم مراكز ابتكار وتميّز (COEs)، لا توفر فقط مباني حديثة ومكاتب مجهزة بالكامل بالبنية التحتية الضرورية، بل تحتوي أيضاً على مختبرات تكنولوجية متقدمة. وتشمل هذه المختبرات تجهيزات متخصصة في الإلكترونيات الدقيقة مثل دوائر الترددات اللاسلكية (RF)، الدوائر الرقمية المتكاملة (Digital IC)، وأنظمة MEMS، بالإضافة إلى مختبرات للقياس والتوصيف، وغرف تدريب نظيفة.

ويُتاح في هذه المنشآت تصنيع النماذج الأولية، وتجميع الدوائر المطبوعة PCB، ما يجعلها مثالية لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، الصناعة 4.0، الروبوتات، وتقنيات الواقع المعزز/الافتراضي (AR/VR). ويمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على دعم يصل إلى 50% من تكلفة مكاتب التصميم والمساحات الإنتاجية. وعلاوة على ذلك، تلعب مراكز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية (TIEC) التابعة لـ "ايتيدا" دور المحفز الأساسي للنظام البيئي لريادة الأعمال. حيث تقدم هذه المراكز دعمًا شاملًا بدءًا من الشراكات مع الجامعات، مرورًا ببرامج ما قبل الاحتضان والاحتضان، التي تتضمن توفير المكاتب، التمويل الأولي، الإرشاد والتوجيه، وفرص التواصل، وحتى دعم الوصول إلى الأسواق وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين والإقليميين.

هل أثمرت جهود هيئة "إيتيدا" عن نتائج ملموسة؟

نعم، ويمكن الاستدلال على ذلك برقم واحد يعكس حجم النجاح: من المتوقع أن ترتفع عائدات صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات في مصر بمعدل سنوي يبلغ 20% بين عامي 2022 و2026، لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول عام 2026. كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2023/2024، بمعدل نمو بلغ 14.4% — وللسنة السادسة على التوالي.

ما هي الحوافز المتاحة للشركات الراغبة في الاستثمار في مصر؟

تبدأ الحوافز بالبنية التحتية. تكاليف المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز في مصر منخفضة جدًا، ما يمكّن الشركات من توفير أكثر من 50% من تلك التكاليف مقارنةً ببلدانها الأصلية. كما تُعد القاهرة واحدة من أرخص 10 مدن في العالم من حيث تكاليف المعيشة للأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر تكاليف العمالة في مصر منخفضة نسبيًا، حيث تصنَّف البلاد بين أفضل 10 دول عالميًا من حيث توافر العمالة المؤهلة وذات الكلفة المقبولة. وتصل تكاليف العمالة في مصر إلى أقل بنسبة تتراوح بين 20% و60% مقارنة بدول ذات أجور منخفضة في شرق أوروبا وآسيا. بل إن الفرق في التكاليف مقارنةً بالصين يصل إلى 50%.

رغم أن مصر لم تكن معروفة سابقًا كموقع استثماري في مجال صناعة الإلكترونيات، وخصوصًا أشباه الموصلات، فهل تغير هذا  في الوقت الحالي؟

فكما ذُكر سابقًا، فإن مقومات الاستثمار في مصر في قطاعي الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعدة للغاية، وقد أدركت ذلك بالفعل العديد من الشركات العالمية التي بدأت نشاطها في السوق المصري. حتى الرابطة العالمية لأشباه الموصلات (GSA) لاحظت هذا التوجه، وأسست بالفعل في عام 2023 فرعًا مصريًا رسميًا لها.

وفي 20 فبراير الماضي، استضافت القاهرة قمة GSA MENA Executive Summit، والتي نظّمت بدعم من هيئة "إيتيدا" وتحالف EITESAL المصري المختص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات.

كما تناولت القمة أهم الاتجاهات التكنولوجية الحديثة في قطاع أشباه الموصلات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والطرفي والسحابي والتغليف ثلاثي الأبعاد وتكنولوجيا الشيبليت وأدوات التصميم الإلكتروني والأمن السيبراني والتقنيات الكمية.

ماذا عن توليد وتوريد الكهرباء بشكل موثوق بالجودة المطلوبة لبناء خطوط إنتاج الإلكترونيات الحديثة؟

أجاب الدكتور ياسر عبد الباري: في مصر، تتوفر كميات كافية من الطاقة الكهربائية التي تلبي احتياجات إنشاء خطوط إنتاج إلكترونية حديثة، وتُستمد هذه الطاقة من مصادر متنوعة تشمل الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تشكل الطاقة المتجددة ما نسبته 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد بحلول عام 2028. الشبكة الكهربائية الوطنية مستقرة وموثوقة وتتميز بجودة عالية

هل يمكنك أن تعطينا أمثلة لشركات عالمية استثمرت بالفعل في مجال الهندسة والتطوير في مصر؟

نعم، توجد بالفعل شركات عالمية كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند تستثمر في مراكز الهندسة والتطوير في مصر. من بين هذه الشركات نذكر فاليـو، تي آند إس، لكسوفت، إس تي مايكروإلكترونيكس، سيمنس إي دي إيه، آرو إلكترونيكس، سينوبسيس، آي بي إم، ديل، ماهله، هيلا، ميكسل، أنالوج ديفايسز (أيه دي آي)، غوديكس، تي لينك، ميديا تيك، إي إنفوتشيبس، كابجيميني، ميثود، وفورتك. كما أن هناك شركات عالمية بارزة مثل مرسيدس-بنز، بي إم دبليو، سيمنس (بأقسامها للصناعات والطاقة والنقل)، وشنايدر إلكتريك، تعمل في مصر من خلال مراكز البحث والتطوير والهندسة والدعم الفني.

أما بالنسبة للتصنيع، فقد بدأت بالفعل شركات رائدة في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الإنتاج من داخل مصر، من بينها سامسونج، إل جي، بوش، هاير، بيكو، ميديا، شارب، فيفو، هينغ تونغ، نوكيا، شاومي، أوبو، ليوني، يازاكي، وسوميتومو، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إنتاجي إقليمي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تجاوز عدد الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال 80 شركة، ويعمل بها أكثر من 10 آلاف مهندس وخبير محترف يقدمون خدمات في مجالات الهندسة والبحث والتطوير، ويطوّرون منتجات ابتكارية تشمل تصميمات VLSI مثل تقنيات الترددات اللاسلكية والمختلطة، وتصميم الدوائر الرقمية المتكاملة، وتقنيات MEMS، وتطوير أدوات التصميم، بالإضافة إلى الأنظمة المدمجة، والتنقل الكهربائي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي — وكل ذلك انطلاقًا من مصر إلى العالم.

ما هي الشركات الألمانية في قطاع الإلكترونيات التي تنشط في مصر، وما طبيعة نشاطها هناك؟

بالنسبة للشركات الألمانية العاملة في قطاع الإلكترونيات في مصر، تتبع هذه الشركات استراتيجيتين رئيسيتين. النموذج الأول يتمثل في الاستثمار المباشر في مراكز البحث والتطوير أو مكاتب الهندسة. على سبيل المثال، تدير شركة "سيمنس EDA" مركزًا كبيرًا للبحث والتطوير في مصر منذ عام 1992. وتشمل هذه الفئة أيضًا شركات مثل "فِهيكلفو"، و"ڤي إكس لابز"، و"ديتيكون"، و"سايتك سوليوشنز" المتخصصة في الإلكترونيات المدمجة في قطاع السيارات، بالإضافة إلى "فورتك". أما النموذج الثاني فيعتمد على الشراكة مع مكاتب هندسية محلية، كما هو الحال مع شركات "ماهله"، و"هيلا"، و"ڤيكتور".

لقد تحدثتم عن وجود مهندسين مؤهلين جيدًا في مصر. هل يمكنكم ذكر أرقام دقيقة؟

نعم لدينا العديد من المهندسين المؤهلين في مصر؛ حوالي 730 ألف خريج يتخرجون سنويًا من 108 جامعات وطنية ودولية في مصر، من بينهم نحو 50 ألف خريج في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات. ومن بين 28 جامعة دولية تعمل في مصر نجد الجامعة الأمريكية (AUC) بالإضافة إلى جامعات ألمانية وكندية وفرنسية وصينية وبريطانية وروسية، ما يعكس توفر قاعدة كبيرة من المواهب المؤهلة في البلاد.

هل المهندسون في مصر متخصصون بشكل أكبر في مجال البرمجيات أم مجال الأجهزة ؟

أجاب الدكتور ياسر عبد الباري: الاثنان معًا. فالمهندسون الذين يتم تأهيلهم في مصر يغطي تخصصهم كامل سلسلة القيمة لصناعات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات. ويتنوع نطاق خبراتهم ليشمل مجالات مثل أجهزة الإرسال والاستقبال RF حتى 110 غيغاهرتز، وتقنيات الإشارات التناظرية المختلطة، وتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية (ASIC) باستخدام أحدث تقنيات تصنيع الرقائق بحجم 3 نانومتر، بالإضافة إلى التصميم الفيزيائي، والاختبار، والتحقق. كما تشمل خبراتهم تقنيات MEMS، وتطوير أدوات التصميم الإلكتروني (EDA/CAD)، والتوائم الرقمية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، والواقع المعزز والافتراضي وغير ذلك.

كيف تدعم الدولة تأهيل الكوادر في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات؟

تستثمر الحكومة المصرية مئات الملايين من الدولارات سنويًا في برامج التدريب التقني لأكثر من 200,000 خريج في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات. كما يتم دعم تطوير المهارات التقنية لأكثر من 5,000 متخصص سنويًا في مجالات هندسية متقدمة مثل تصميم (VLSI الدوائر المتكاملة التناظرية والرقمية وRF)، والأنظمة المدمجة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وأنظمة الهاردوير، والتنقل الكهربائي، وذلك من خلال برامج تدريبية متطورة. إضافة إلى ذلك، يتم توفير برامج ماجستير تطبيقي لـ 1,000 شخص بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية. وبشكل عام، تسعى مصر إلى دعم ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.